يتم تداول ملف الإصلاح السياسي في السعودية باستحياء منذ عقود في بعض صحفنا المحلية عبر أعمدة بعض الكتّاب، ويطرح بشكل صريح في الانترنت عبر المدونات والشبكات الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر ويوتيوب، فضلاً عن مجالس المواطنين وملتقياتهم. أما غربياً، فلا يكاد يمر أسبوع إلّا ونجد بعض وسائل الإعلام الدولية ومراكز الدراسات والفكر تتطرق لهذا الموضوع.
من الواضح أن توقعات بعض المحللين الغربيين والمحليين خلال الشهرين الماضية والتي كانت تقول بأن هناك قرارات إصلاحات سياسية قادمة، قد جانبت الصواب. بالنسبة لي كمواطن، لا أرى أي بوادر أو معالم في الأفق تدل على أننا سنشهد إصلاحات سياسية سعودية في الزمن القريب. بل أرى العكس هو الصحيح تماماً. هناك مؤشرات توحي بأننا في طريق التراجع والعودة للوراء وربما محو أي خطوة كنا نراها ذات أهمية رمزية في طريق الإصلاح السياسي. قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية مثلاً، بعدم عمل أي إصلاحات جذرية على صلاحيات المجالس البلدية وآلية الانتخاب والتخلي عن التعيين بعد مرور أكثر من ستة سنوات على أول انتخابات، هو دليل بأن الهدف هو قتل فكرة الانتخابات تماماً في عقول المواطنين.
لا يكاد يُطرح ملف الإصلاح السياسي والمدني للنقاش في مجلس خاص أو عام أو في وسيلة إعلامية أو حتى في الشبكات الاجتماعية على الانترنت، إلّا ويتبرع شخص ما بطرح السؤال الأزلي : هل المجتمع السعودي جاهز للإصلاح السياسي؟
بمجرد أن يطرح السائل هذا السؤال، فهو يعترف ضمناً أننا في حاجة للإصلاح السياسي، ولكن القضية كما يراها هي قضية وقت وجاهزية مجتمع وليست قضية رفض للإصلاح السياسي من الأساس. فالرافضين لضرورة الإصلاح السياسي من الأساس، على الرغم من كل الشواهد والأدلة التي تؤكد ضرورة ذلك، يصعب جداً الحوار معهم أو محاججتهم أصلاً، بل إنني أرى من مضيعة الوقت الدخول في حوار معهم. أما الذين يحتجون بعدم جاهزية المجتمع السعودي كما يتساءلون، فيمكن الحوار معهم ومناقشة حججهم برحابة صدر.
في كل مرة يطرح هذا التساؤل الأزلي الممل، يقوم السائل بطرح مجموعة مما يرى أنها حجج وإثباتات تدعم وجهة نظره وتشكك في جاهزية المجتمع السعودي لتقبل الاصلاح السياسي والمدني!
الانتخابات لا تنجح إلٌا في مجتمع واعي و مثقف
الانتخابات هي أحد أوجه وأدوات الإصلاح السياسي، وهي عملية صنع القرار، والتي يقوم بها الشعب باختيار فرد منهم لمنصب رسمي. هذه هي الطريقة المعتادة التي تتبعها الديمقراطية الحديثة لملء المقاعد في المجلس التشريعي، وأحيانا في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والحكم المحلي والإقليمي. كما تُستخدم هذه العملية أيضا في كثير من الأماكن في القطاع الخاص ومنظمات الأعمال من النوادي والجمعيات الطوعية والشركات.
تكاد تجمع دساتير دول العالم وشعوبها على أن الانتخابات هي أحد الممارسات السياسية الأساسية للمواطنين. شفافية ومصداقية وأسلوب ممارسة الانتخابات تختلف من بلد لآخر بالطبع، ولكننا نتكلم هنا عن “حق المواطن في الانتخاب” كحق إنساني بغض النظر عن الفروقات بين البلدان.
من بين 195 دولة على كوكب الأرض نجد التالي :
- جمهوريات (151 دولة) : يمارس فيها مواطنيها الانتخاب.
- ملكيات دستورية بالكامل (29 دولة) : لا يحق للملك/ه ممارسة أي دور سياسي (السويد، بريطانيا،..) ويمارس فيها المواطنين الانتخاب.
- ملكيات دستورية جزئية (9 دول) : يحق للملك فيها ممارسة دور سياسي ملموس (المغرب، البحرين، الأردن) ويمارس فيها المواطنين الانتخاب.
- ملكيات مطلقة أو حكم مطلق (6 دول : السعودية، الفاتيكان، عمان، قطر، بروناي، سوازيلاند) يمارس في أربعة منها المواطنين الانتخاب.
في جميع الجمهوريات، و الملكيات الدستورية المطلقة، والملكيات الدستورية الجزئية هناك مجالس برلمانية ينتخبها الشعب. أما في حالة الملكيات المطلقة (حكم مطلق) بحسب التقسيم السياسي المعروف والتي تعتبر السعودية أحدها فالوضع كالتالي:
- عمان : يتكون مجلس عمان من مجلسين، مجلس الشورى المنتخب الذي يضم ممثلين لولايات السلطنة الـ 61 ، و مجلس الدولة المعين.
- قطر : بحسب المادة 17 من الدستور القطري، يتكون مجلس الشورى القطري من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. تم إقرار الدستور القطري في 2004 ولكن لم يتم تطبيقه بعد بشكل شامل، فحتى الآن لا وجود لمجلس شورى منتخب.
- سلطنة بروناي : في عام 2004، أقر سلطان بروناي حسن البلقية تعديلاً دستورياً ينص على ان يرتفع عدد البرلمانيين من 21 عضوا غير منتخبين الى 45 سيتم انتخاب 15 منهم فقط بالاقتراع المباشر. ولكن حتى الآن لم تجرى الانتخابات ولا وجود إلا لبرلمان معين.
- مملكة سوازيلاند : تحكم عائلة النجونياما مملكة سوازيلاند. والملك الحالي مسواتى الثالث (39 عام) متزوج من 21 إمرأة. وفي عام 2004 أقام الملك مسواتي حفل كبير لترقص أمامه 20 ألف فتاة كاشفات عن صدورهن ليختار من بينهن واحدة يضمها إلى زوجاته العشرين! وعلى الرغم من أن 26% في المائة من السكان مصابين بالأيدز ومعدل الأعمار أقل من 32 عام، إلا أنه يوجد في مملكة سوازيلاند مجلسين تشريعيين، مجلس الشيوخ (30 عضو) معينين من قبل الملك، والبرلمان المكون من 65 عضو منتخب من قبل المواطنين!
- الفاتيكان : دولة دينية وليست مدنية وبالتالي خارج المقارنة بكل الأحوال.
- السعودية : نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا يحق لمواطنيها الانتخاب إلا في المجالس البلدية (نصف الأعضاء) والتي تعتبر خارج هذه المقارنة.
عندما يقول السائل بأن وجود الانتخابات في بلد ما، هو أمر مشروط بمدى وعي وثقافة المجتمع، فإنه يقر ضمناً بأحد أمرين:
- إمّا أن شعوب العالم في 195 دولة -على الرغم من تفشي الأميّة في كثير منها وكذلك الفقر والجهل والأمراض (الأيدز مثلاً في الدول الأفريقية)- يبقون أكثر وعياً وثقافةً منا كمجتمع سعودي وبالتالي يستحقون ممارسة الانتخاب التي يمارسونها منذ عقود ونحن لا نستحق؟ وهذا الرأي فيه إهانة ليس بعدها إهانة لنا كمواطنين.
- أو أنّه يقر بأنه يتوجب على عدد من شعوب دول العالم التي يتفشى فيها الأمية والفقر والجهل والأمراض والوعي والثقافة المتدنية، أن تلغي حق مواطنيها في ممارسة الانتخاب لأنهم ليسوا على مستوى وعي وثقافة كافية تؤهلهم لممارسة حق الانتخاب! وهذا الرأي يعبر عن عنصرية ووصاية على جميع شعوب العالم التي أقرت بالإجماع أن الانتخابات هي حق مشروع لمواطنيها بغض النظر عن نسبة الأمية والفقر والجهل والأمراض في أي دولة!
هل من المعقول أن شعوب جميع دول العالم (195 دولة) هم أكثر وعياً وثقافة وجاهزية لممارسة حق الانتخاب لممثليهم في البرلمانات، ونحن لا؟
إذن، سؤال جاهزية الشعب للانتخابات هو سؤال غير منطقي، وليس له معنى، إلّا في حالة أقر السائل بأن شعوب العالم في 195 دولة هم جاهزين ونحن عكس ذلك!
نحن شعب مكون في أغلبيته من قبائل! هل تصلح الانتخابات في ظل وجود قبائل؟
يعتقد صاحب هذا السؤال بأن القبائل لا توجد في أي دولة في العالم إلا في السعودية! ألا يعلم بأن أغلب الدول الأفريقية مثلاً مكونة من قبائل، وعلى الرغم من تفشي الفقر والعنصرية والجهل والأمراض في كثير منها، إلّا أن ذلك لم يمنعها كدول من إقرار الانتخابات كحق سياسي للمواطنين؟
ألا يعلم السائل بأن الإثنيات والتي تعتبر في كثير من الحالات حالة ترابط اجتماعية أقوى من القبيلة، تكاد توجد في أغلب دول العالم كذلك؟ هل منع وجود الإثنيات في كثير من الدول النامية كشرق آسيا، والدول المتقدمة كالدول الأوروبية وكندا وأمريكا وأستراليا من إقرار الانتخابات كحق سياسي للمواطنين؟
القبائل في السعودية كانت موجودة وستبقى موجودة حتى أمد بعيد جداً. القبائل في السعودية ستبقى مثلما هي باقية في كثير من الدول التي يحق لمواطنيها فيها ممارسة الانتخاب، وكذلك الإثنيات ستبقى في كل دول العالم. من يحتج بوجود القبلية في السعودية، عليه أن يتعب نفسه قليلاً ليطلع على ما فعلته كثير من شعوب 195 دولة تجاه هذا الواقع وحولته ليصبح عامل مقوي وداعم لوجود الانتخابات في بلدانها وليس عامل مصادرة وإلغاء لحق الانتخاب كما يفكر صاحب هذه الحجة الوهمية!
سوق الأسهم و مساهمات سوا ومكائن السنجر وظهور السناجره! أليست مؤشرات على أن الشعب السعودي ذو وعي متدني لا يؤهله لممارسة الانتخاب؟
يستند كذلك من يشكك بجاهزية الشعب السعودي لممارسة حق الانتخاب بما حصل بخصوص سوق الأسهم والمساهمات الوهمية. ألا يعلم السائل بأن أغلب دول العالم التي يوجد فيها سوق للأسهم والسندات تعرضت لنكسات سوداء في تاريخها؟ ماذا عن انهيار أسواق الأسهم والسندات في أمريكا عام 2008 وكذلك في أغلب أسواق أسهم دول العالم التي يوجد فيها انتخابات؟
من المسلّم به، أنه لا يوجد بلد في العالم يوجد به سوق مفتوحة للأسهم إلّا وتعرض لنكسة أو نكسات عبر تاريخه. ماذا عن فقدان الشعب الأمريكي لربع مدخراته المالية نتيجة الانهيار المالي؟
ماذا عن خسارة 9 ملايين أمريكي لمنازلهم بسبب عدم تمكنهم من تسديد قروض الرهن العقاري؟
ماذا عن المحتال المالي الشهير برنارد مادوف الذي نجح في خداع الوول ستريت، وكبار الشركات المالية، والبنوك الأمريكية والأسبانية والسويسرية والفرنسية والإيطالية، وبنوك من دول أخرى، والعوائل الثرية حول العالم، وأصبح صاحب أكبر عملية نصب استثمارية في التاريخ جرت على مدى عقود من الزمن وتمت على يد شخص واحد بمبلغ يزيد عن 50 مليار دولار.
ما حصل في سوق الأسهم السعودية حصل في كثير من الدول وهو نتيجة لعدد من العوامل من بينها الطمع، الأحلام، الخداع والسرقة، الشفافية الوهمية وسوء الإدارة وآلية التدخل الحكومي. أما مساهمات سوا والبيض ومساهمات الأحلام الوهمية، فقد كانت تجري أمام أعين الدولة وأجهزتها ولم يتم التدخل وإيقاف اللصوص إلّا بعد شهور طويلة من عملهم بحرية في الواقع.
هل طمع كثير من مواطني البلدان الـ 195 التي يمارسون فيها حقهم بالانتخابات وتهورهم بالاستثمار الخاطئ في أسواق أسهمهم، واستثمارهم مع محتالين كـ برنارد مادوف، جعلهم يشعرون بأنهم لا يستحقون ممارسة حق الانتخاب؟ هل خرج أحداً ما فيما بينهم وقال بعد انهيار سوق الأسهم أو تفجر قضية خداع مالي كبيرة: بما أنه ثبت أنه يسهل خداع الشعب وأن الشعب ساذج وطماع، فعليه أن يتنازل عن حق الانتخاب والدخول في مرحلة توعية وتهيئة من جديد لكي يتأهل لممارسة هذا الحق؟
مزايين الإبل ومزايين الماعز ! ألم ترى كيف انجر الشعب السعودي خلف مهزلة مزايين الإبل والماعز والتفاخر بجمال الحيوان؟
ربما تكون هذه أحد أسخف الحجج ولكن لا بأس من مناقشتها. تعتبر مسابقات مزايين الإبل مناسبة اجتماعية لم تظهر إلّا في السنوات القليلة القريبة بعدما تبنتها شخصيات رفيعة في الدولة. وعلى الرغم أن الكثير ينتقدون فكرة مزايين الإبل، إلّا أنني أراها مناسبة ثقافية اجتماعية لها بعد ثقافي قديم في المجتمع السعودي البدوي. والمواطن الذي يحترم أفراد وطنه وثقافاتهم وتنوعها، عليه أن يحترم موروثاتهم الثقافية واحتفالهم بها بغض النظر عن علاقته الشخصية بهذا الموروث وقربه منه.
كما يوجد عندنا مزايين للإبل والماعز، فإنه يوجد مزايين لمختلف الحيوانات الأخرى في أغلب دول العالم الـ 195 التي يمارس فيها المواطنين حق الانتخاب. فمثلاً، يوجد مزايين للإبل في تركيا، ومزايين للماعز في لتوانيا، ومزايين للكلاب في بريطانيا، ومزايين للقطط في رومانيا، ومزايين للأبقار في النمسا، ومزايين للثعابين في جنوب أفريقيا، ومزايين للطيور، ومزايين للخيول في كثير من الدول.
هل هناك مثلاً مواطن عاقل في تركيا أو لتوانيا أو رومانيا أو النمسا أو جنوب أفريقيا أو أمريكا أو غيرها من دول العالم عندما يرى مسابقات مزايين الحيوانات تقام في بلده، يخرج على قومه ليقول بأن ذلك دليل على تدني وعي الشعب وبالتالي يجب أن لا يعطى حق الانتخاب؟
الإرهاب وما أدراك ما الإرهاب ! ألا ترى بأن الأمن مقدم على الاصلاح السياسي والانتخابات؟
يتوقع من يطرح هذا التساؤل بأننا أول دولة في العالم تتعرض في داخلها لهجمات إرهابية دموية. ماذا عن شعوب دول أخرى كثيرة تعاني من الإرهاب وواجهته وفي نفس الوقت لم تصادر حق شعوبها في ممارسة الانتخاب؟
ماذا عن ثوار الباسك في أسبانيا، و الحزب الشيوعي الفلبيني، و الجيش الجمهوري الأيرلندي، و نمور تحرير التاميل في سيرلانكا، و القوات المسلحة الثورية في كولومبيا، و بابار خالصا في الهند، و الجيش الأحمر في اليابان، و ؟
ماذا عن ضربات القاعدة في أمريكا و بريطانيا و اندونيسيا و المغرب و أسبانيا؟ الدول التي تصادر حق مواطنيها في الانتخاب، هي في الغالب واقعة رهينة للارهاب وتحقق له أهدافه.
الصحوة و الصحويون ! ألا تعلم بأنه لو سمح بالانتخابات في السعودية فإنهم سيكتسحون ويفوزون؟
أليست الدولة هي من دعم الصحوة في بداية الثمانينات الميلادية وساندها وأضفى لها الشرعية، ومنحها حريّة العمل والتحرك والتأثير؟ ما بال السائل يريد أن يحرمنا حق الانتخاب مثلنا مثل باقي شعوب العالم بحجة اتساع التيار الصحوي الذي تبنته الدولة ورعته والآن تمهد لبناء علاقة استراتيجية جديدة معه بعد أن تم استئناسه وتطويع جزء كبير منه؟
الصحوة هي مكون واضح في المجتمع السعودي بغض النظر عن موقف الشخص منها أو من قياداتها. ومن يؤمن بحق الانتخاب، عليه أن يؤمن بحق كل تيار سلمي في ممارسة التشكل والتجمع والدخول في الانتخابات.
هناك على سبيل المثال، عشر دول مسيحية غربية تمثل مذاهب المسيحية البروتستانتية والأرثوذكسية والكاثوليكية، وتنص دساتيرها على دين الدولة، بل وعلى مذهب هذا الدين ، وعلى دعم الدولة للكنيسة والدين.
ويوجد في هذه الدول العشر وأغلب دول العالم أحزاب مسيحية كثيرة مثل: الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني والذي ترأس ممثلته انجيلا ميركل ألمانيا، وحزب اليمين الحر المسيحي في فرنسا، و الحزب الديمقراطي المسيحي في النمسا!
كيف يتم تجهيز الشعب السعودي للإصلاح السياسي؟
لو تغاضينا عن كل وهمية الحجج التي يوردها أصحاب السؤال الأزلي الممل، وسألنا كيف يتم إذن تهيئة الشعب السعودي لممارسة حقه في الانتخاب والإصلاح السياسي؟
هل يمكنني كمواطن ممارسة حق التجمع والكتابة والخطابة والقاء محاضرة أو المشاركة في ندوة أو ملتقى في أي مدينة سعودية تتحدث عن الإصلاح السياسي؟ كم هي عدد الجهات التي أحتاج لمخاطبتها للحصول على إذن حتى أتحرك وأستطيع ويستطيع غيري التواصل مع المواطنين والدخول في حوارات علنية شفافة حول هذه الحقوق؟ كلنا نعلم مدى التعقيدات البيروقراطية التي تتسبب في وأد هذه الفكرة قبل النطق بها لصديق فضلاً عن البدء في إجراءات للحصول على إذن، رغم أن هذا الحراك هو حق مشروع لا يحتاج لإذن في الأصل!
إذن، هؤلاء الذين يطلقون هذه الحجج الواهية بخصوص جاهزية الشعب يتناسون مصاعب وتعقيدات قيام أي حراك مدني ثقافي وفكري يساهم في تجهيز الشعب ليصل للمرحلة التي يريدون منه الوصول لها! القاه في اليم مكتوف الايادي … وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء
وماذا بعد..
في يوم الجمعة 18-3-2011، استمعنا كمواطنين لخطاب الملك الذي حيّا فيه الشعب السعودي وقال: “كم أنا فخور بكم .. والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم .. أقول ذلك ليشهد التاريخ .. وتكتب الأقلام .. وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن وأنكم صفعتم الباطل بالحق . والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة.”
كما استمعنا لكلمة الأمير نايف بن عبدالعزيز التي قال فيها عن الشعب السعودي : “إنه شعب واع، شعب كريم، شعب وفيّ، لا تنطلي عليه الافتراءات، إنه يعرف نفسه.”
إذا كانت حجج “جاهزية الشعب السعودي” التي نسمعها من النخبويين كلما طُرح ملف الإصلاح السياسي للنقاش، هي حجج سخيفة وواهية، وإذا كان خادم الحرمين الشريفين افتخر بشعبه وشهد بأنه صمام الأمان لوحدة الوطن، وإذا كان سمو النائب الثاني شهد بأنه شعب واع، شعب كريم، شعب وفيّ، فلماذا يبقى الشعب السعودي هو الشعب الوحيد في العالم الذي لا يُعترف بحقه في الانتخاب؟
ببساطة، لأنه لا يوجد لدى الدولة إرادة إصلاح سياسي كما أرى، وليس لأن الشعب السعودي غير جاهز للإصلاح السياسي كما يقولون!
الإصلاح السعودي
